برنامج دعم منظومة التربية واالتكوين بالمغرب
في ختام مهمة التتبع والتقييم لبرنامج دعم منظومة التربية والتكوين بالمغرب، Education II، التي أشرف عليها خبراء من الاتحاد الأوربي خلال الفترة من 7 إلى 17 نونبر 2016، تم بمقر وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني عقد اجتماع موسع برئاسة السيد يوسف بلقاسمي، الكاتب العام للوزارة، حول تقديم وتقاسم النتائج الأولية للمهمة المنجزة، وذلك بحضور الفريق المكلف بالمهمة، وممثلة الوكالة الفرنسية للتعاون الدولي، وممثلين عن مندوبية الاتحاد الأوربي بالمغرب، فضلا عن بعض المسؤولين المركزيين بالوزارة.
ويندرج البرنامج المذكور في إطار الدعم المالي والتقني الذي يقدمه الاتحاد الأوربي لدعم استراتيجية الوزارة لإصلاح منظومة التربية والتكوين في أفق 2018 بغلاف مالي يناهز 90 مليون أورو، والذي يرمي إلى تحسين مؤشرات ولوج التلاميذ لتعليم ذي جودة وإنصاف.
وفي كلمته الترحيبية في مستهل هذا الاجتماع، أشاد السيد الكاتب العام بانخراط مسؤولي الوزارة في تيسير مهمة الخبراء الأوربيين، كما أكد على أهمية الدعم الذي يقدمه الاتحاد الأوربي كشريك أساسي للمملكة المغربية في دعم جهود إصلاح منظومة التربية والتكوين.
من جهته قدم السيد Patrick BOUVEAU، رئيس المهمة، عرضا مفصلا حول مهمة التتبع وكذا النتائج والتوصيات الأولية التي خلصت إليها، وآفاق تطوير برنامج دعم استراتيجية إصلاح منظومة التربية والتكوين.
وقد ارتكزت مهمة التتبع على التعرف على الإطار الاستراتيجي لعمل الوزارة عبر تدابير الرؤية الاستراتيجية، إضافة إلى تشخيص كل مكونات المنظومة (أنماط ومستويات التعليم - مرجعيات المنظومة/ الجانب المؤسساتي/ الجوانب التدبيرية، المالية والبشرية، ومنظومة الإعلام وآليات التتبع والتقييم).
كما نوه السيد عبد الحق الحياني، مدير الاستراتيجية والإحصاء والتخطيط، بالهندسة الواضحة للمشاريع وبآليات القيادة والتبع المعتمدة من أجل أجرأة فعالة للمشاريع المندمجة، ومستوى انخراط الفاعلين، على مستوى الأكاديميات والمديريات الإقليمية، في مختلف سيرورات المشاريع من التخطيط إلى الأجرأة.
وفي إطار التشخيص الخاص بمكون الجودة والإنصاف في مختلف المستويات التعليمية واكتشاف المهن، حظي مجال التعليم الأولي بأهمية خاصة باعتماد الإطار المرجعي للتعليم الأولي، إضافة إلى دمج التعليم الأولي في منظومة مسار ابتداء من الموسم الدراسي 2016-2017.
وخلال هذا الاجتماع استعرض رئيس المهمة جملة من الإكراهات التي تواجه المنظومة التربوية فيما يخص الموارد البشرية والمجهودات التي انخرطت فيها الوزارة باعتماد التوظيف بالتعاقد كآلية لتجاوز هذه المعيقات بمقاربة مندمجة لامركزية تضطلع بها الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين. كما تم، في نفس السياق، التنويه بالإطار المرجعي للداخليات والمطاعم المدرسية الجاري إعداده حاليا، والدعوة إلى تحقيق التقائية أكبر لبرامج الدعم التي يقدمها الشركاء التقنيون والماليون للوزارة وتعزيز التنسيق بينها في دعم جهود الإصلاح.
بدورها أكدت ممثلة الوكالة الفرنسية للتعاون الدولي على الأهمية التي توليها الوكالة لدعم جهة درعة تافيلالت باعتبارها جهة تعاني خصاصا ملحوظا مقارنة بالجهات الأخرى للمملكة وذلك تحقيقا لما وصفته بعدالة ترابية أكبر.
للإشارة، فقد شكلت النتائج والتوصيات المقدمة موضوعا لنقاش مستفيض تقاسم فيه الحاضرون الرؤى والأفكار حول المقاربة المعتمدة، كما قدم المسؤولون المركزيون للوزارة توضيحات في شأن بعض ما جاء في الخلاصات الأولية لمهمة التتبع .
حضر هذا اللقاء السيد فؤاد شفيقي مدير المناهج، السيد يونس بنعكي مدير الشؤون العامة والميزانية والممتلكات، السيد احساين اوجور مديرالتربية غير النظامية، السيدة فاطمة وهمي المديرة المكلفة بمجال التواصل،السيد محمد افريراح عن المديرية المكلفة بالدعم الاجتماعي، وممثلين عن الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الرباط- سلا - القنيطرة ووزارة الاقتصاد والمالية.
- تحميل العدد 183 من نشرة "فضاء الشركاء"
