اجتمع رئيس الحكومة، عزيز أخنوش أمس الأربعاء بمقر رئاسة الحكومة بقيادات النقابات الأكثر تمثيلية، بحضور عدد من وزراء حكومته.

ووفق مصادر متطابقة فإن الاجتماع عرف تقديم الحكومة في شخص رئيسها، مقترح اتفاق مع النقابات تزامناً مع عيد الشغل المرتقب في فاتح ماي المقبل.

ومن أبرز ماتضمنه الاقتراح الحكومي، الزيادة في الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص بنسبة 10 في المائة على دفعتين ابتداء من العام المقبل، أي 5٪ خلال السنة الجارية، ومثلها في السنة المقبلة بالنسبة للقطاع الخاص، مع تخفيض الضريبة على الدخل بالنسبة لموظفي القطاع العام، وتخصيص دعم لمشغلي العمال المنزليين من الموظفين.

كما تضمن عرض الحكومة الرفع من التعويضات العائلية من 36 درهما إلى 100 درهم بالنسبة للطفل الرابع والخامس والسادس، كما يقترح العرض الحكومي تخفيض عدد الأيام المصرح بها لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي التي تخول الحق في المعاش إلى ما دون 3240 يوما، وتمكين الأجراء الذين لا يتوفرون على هذا الشرط من استرجاع مبالغ الاشتراك، سواء تلك التي يؤديها الأجير أو المؤداة من طرف المشغل، بالإضافة إلى بعض المقترحات الأخرى.

وقد تلقت النقابات العرض في انتظار دراسته ومناقشته من أجل إبداء وجهة نظرها بخصوصه فيما أوردت بعض المصادر أنه بعد رد النقابات من المرتقب توقيع الاتفاق يوم غد الجمعة.

وتشرع النقابات عقد اجتماعات لمكاتبها التنفيذية اليوم الخميس من أجل حسم قرارها بخصوص هذه المقترحات المقدمة لها.